بقيمة 735 مليار دولار.. موازنة قياسية لـ"اليابان" العام المقبل

تستعد الحكومة اليابانية لإعداد موازنة قياسية تبلغ 735 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل نيسان المقبل، وذلك بسبب زيادة تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين، ما يضيف مزيداً من العبء على الدين العام، الذي يُعد الأثقل بين الاقتصادات الصناعية.

وتُقدر الموازنة بنحو 115.5 تريليون ين، وتأتي في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو الابتعاد عن برنامج التحفيز الاقتصادي الذي استمر لعقد من الزمن، مما يضع مزيداً من العبء على الحكومة لتحفيز الاقتصاد، وفقاً لمسودة اطلعت عليها وكالة «رويترز».

وفي محاولة لتحسين المالية العامة، تعتزم الحكومة خفض إصدارات السندات الجديدة للسنة المالية المقبلة إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بـ 35.4 تريليون ين المخطط لها في البداية خلال السنة المالية الحالية، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، وفقاً لما أظهرته المسودة.

وتُعد هذه المرة الأولى منذ 17 عاماً التي تنخفض فيها إصدارات السندات الجديدة إلى أقل من 30 تريليون ين. 

وقد تركت عقود من الإنفاق المالي المتقطع والإصلاحات، اليابان مع عبء ديون عامة هو الأثقل بين الاقتصادات الصناعية، حيث يتجاوز حجمه ضعف الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.

سياسة الفائدة السلبية

تراجع بنك اليابان عن عقد من التحفيز النقدي الجذري يزيد من الضغوط على الوضع المالي لليابان، حيث لم يعد بإمكان الحكومة الاعتماد على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل فعّال.

أنهى بنك اليابان سياسة الفائدة السلبية في مارس آذار، ورفع هدف سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو تموز. وأشار المحافظ كازو أويدا يوم الأربعاء إلى أن رفع الفائدة القادم قد اقترب، قائلاً إن تطورات الأجور والأسعار تشير إلى أن الاقتصاد سيتجه نحو تحقيق هدف البنك المركزي للتضخم البالغ 2% بشكل مستدام في العام المقبل.

من المتوقع أن تُقر حكومة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا يوم الجمعة مشروع الموازنة الجديدة، الذي يبلغ 115.5 تريليون ين، مقارنة بـ112.6 تريليون ين في العام المالي الحالي، تمهيداً لتقديمه إلى البرلمان للنظر فيه مطلع العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات الضريبية بمقدار 8.8 تريليون ين عن التقديرات الأولية لهذا العام لتصل إلى مستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، بفضل تعافي أرباح الشركات، وفقاً لمشروع الموازنة.

اقرأ أيضاً: قراصنة من كوريا الشمالية يسرقون 308 ملايين دولار من بورصة للعملات المشفرة في اليابان

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الأولية، الذي يستثني مبيعات السندات الجديدة وتكاليف خدمة الدين، أقل من تريليون ين، مما يُبقي على احتمال تحقيق الحكومة هدفها بالوصول إلى فائض في الموازنة الأولية بحلول العام المالي المقبل.

تفترض مسودة الموازنة أن يرتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 2% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ1.9% هذا العام، وهي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا المستوى منذ 13 عاماً. 

ومن شأن ذلك أن يزيد تكاليف خدمة الدين، بما في ذلك مدفوعات الفائدة وسداد الدين، لتصل إلى 28.2 تريليون ين، مقارنة بـ27 تريليون ين للعام المالي الحالي.

وفي سياق متصل، عدّلت الحكومة يوم الأربعاء توقعاتها الاقتصادية، حيث خفّضت تقديرها لمعدل النمو الاقتصادي الحقيقي للعام المالي الحالي إلى 0.4%، مقارنة بـ0.7% في توقعات نوفمبر تشرين الثاني الماضي، نتيجة تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الصادرات. 

أما بالنسبة للعام المالي المقبل، فقد أبقت الحكومة على تقديراتها لمعدل النمو عند 1.2%.